بر اساس ماده ۳۴ و ۳۴ مکرر سابق قانون ثبت  بدهکار اگر ظرف مدت مقرر در قرارداد تعهدات خود را ایفاء ننماید بستانکار می توانست نسبت به قرارداد رهنی تقاضای صدور اجراییه نماید و برابر مقررات پس از انقضای ۸ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه و در صورت عدم ایفای تعهدات ششدانگ مورد رهن به تملک بستانکار در می آمد. حال ماده ۳۴ مکرر نسخ و مفاد ماده ۳۴ به شرح ذیل اصلاح شده است:

ماده34ـ در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (33) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.

تبصره1ـ در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهدشد.

تبصره2ـ نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید.

تبصره3ـ این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.

قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مکرر آن که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 29همن ماه 1386مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 194514/797 مورخ 12/12/1386 مجلس شورای اسلامی به دولت واصل شده است، در نامه شماره 203363 در تاریه 26اسفندماه 1386 ابلاغ شده است.